بررسی رتبه رقابت‌پذیری کشورهای منطقه بر اساس شاخص‌های «نهادهای عمومی و خصوصی» و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران

هدف این مقاله بررسی وضعیت نهادهای عمومی و خصوصی کشور و مقایسه تطبیقی آن با کشورهای منطقه موجود در چشم‌انداز 1404 کشور است تا بتوان بر این اساس راهکارهایی ارائه داد و به سمت توسعه اقتصادی و دستیابی به جایگاه اول اقتصادی منطقه با توجه به سند چشم­انداز بیست­ سالۀ ایران اسلامی حرکت کرد. در مقاله حاضر با تمرکز بر رکن «نهادها» در میان ارکان رقابت‌پذیری و با به‌کارگیری داده­های گزارش رقابت‌پذیری جهانی در سال 2013−2014 و با استفاده از روش آنتروپی اهمیت هر یک از شاخص­های رکن «نهادها» تعیین شد. سپس با روش تاپسیس کشورهای منطقه در چشم‌انداز 1404 بر اساس «نهادها» رتبه‌بندی شدند و برای هر شاخص بهترین کشور برای الگوبرداری مشخص شد. از آنجایی که گزارش رقابت­پذیری نیز بدون توجه به اوزان روش آنتروپی به رتبه‌بندی کشورها پرداخته است، در ادامه با روش ادغامی رتبه نهایی کشورها مشخص شد. بر اساس یافته­های مقاله، شاخص­های «پشتیبانی از مالکیت فکری»، «فساد اداری و اختلاس»، «هدر رفتن منابع توسط دولت»، «اعتماد عمومی به سیاستمداران» و «نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های دولتی» به عنوان اولویت­های ایران در حوزۀ «نهادها» شناسایی شدند. بنابراین، اولویت‌گذاری سیاستی و اجرایی در حوزه­های یادشده می­تواند به کشور در کسب مزیت رقابتی بین کشورهای منطقه موجود در چشم­انداز 1404 کمک کند.